حقوق مدني‌

1 ـ اگر در عقد اجاره مدت ذكر نشود و اجاره‌بها ماهيانه تعيين شود و مستاجر با رضايت مالك يك سال به تصرف خود ادامه دهد،تعهد او به پرداخت اجاره بر چه مبنايي تعيين مي‌شود؟

1) عقد اجاره به دليل نامعلوم بودن مدت باطل است و مستاجر بايد اجرت المثل تصرف يك سال را بپردازد.

2) اجاره براي يك ماه درست است و هر ماه تمديد مي‌شود و در نتيجه مستاجر بايد اجاره‌بهاي تمام مدت را بدهد.

3) عقداجاره‌نسبت‌به يك ماه با اجاره‌بهاي معين درست است و اجرا مي‌شود و نسبت به بقيه مدت هم اجرت‌المثل به اندازه اجاره بهااست‌.

4) عقد اجاره نسبت به يك ماه درست و نسبت به بقيه مدت باطل است و مستاجر بايد يك ماه اجاره بها بپردازد و بقيه مدت را اجرت‌المثل بر طبق نظر كارشناس بپردازد.

2 ـ اگردر مدت اجاره بعض از عين مستاجره تلف شود، اين حادثه چه اثري در رابطه موجر و مستاجر دارد؟

1) اجاره باطل مي‌شود و مستاجر تعهدي به پرداخت اجاره ندارد.

2) اجاره نسبت به بعض باقي‌مانده نافذ است ولي مستاجر حق فسخ آن را دارد.

3) اجاره از زمان تلف بعض منفسخ مي‌شود و مستأجر بايد اجاره گذشته را بپردازد.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.

3 ـ در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود، بدون اينكه قيمت هر يك معين شده باشد، و بعضي از آنها معيوب در آيد،مشتري چه حقي پيدا مي‌كند؟

1) مشتري مي‌تواند ارش بگيرد.

2) مشتري مي‌تواند تمام بيع را فسخ كند.

3) مشتري مي‌تواند بيع مال معيوب را فسخ كند.

4) اجاره از زمان تلف نسبت به بعض تلف شده منفسخ مي‌شود و مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقيه فسخ كند يا تقليل نسبي‌مال‌الاجاره را بخواهد.

4 ـ در صورت تصادم بين دو اتومبيل‌، در صورتي كه هر دو مقصر باشند، مسئوليت جبران خسارت به عهده كدام طرف است‌؟

1) هر دو مسئول هستند.

2) هيچ كدام مسئوليت ندارد.

3) طرفي كه تقصير سنگين‌تر را مرتكب شده است‌.

4) طرفي كه نخستين سبب تصادم را فراهم كرده است‌.

5 ـ هرگاه كسي سبب تلف مالي را ايجاد كند و ديگري مباشر تلف آن مال شود، مسئوليت به عهده‌كيست‌؟ مباشر يا مسبب‌؟

1) مسبب مسئول است‌.

2) هر دو مسئوليت دارند.

3) مباشر هميشه مسئول است‌.

4) مباشرمسئول‌است‌، مگراينكه‌سبب‌اقوي باشد.

6 ـ اگر كسي مال مغصوب را از غاصب بخرد، بدون اينكه از غصب آگاه باشد، مالك براي استرداد عين يا خسارت تلف به كدام يك‌حق رجوع دارد؟

1) مالك تنها مي‌تواند به غاصب رجوع كند.

2) مالك تنها مي‌تواند به خريدار (آخرين غاصب‌) رجوع كند.

3) مالك مي‌تواند به غاصب و خريدار براي مطالبه عين يا خسارت تلف رجوع كند.

4) مالك براي استرداد عين به خريدار رجوع مي‌كند، ولي خسارت تلف را از هر دو مي‌تواند بگيرد.

7 ـ در صورتي كه معامله پس از مدتي اقاله شود و در اين مدت نماآت و منافعي در مورد معامله ايجاد شود، نماآت و منافع از آن كسي‌است كه موجب عقد مالك شده است يا به شخصي كه به موجب اقاله مالك مي‌شود؟

1) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب اقاله مالك مي‌شود.

2) نماآت و منافع به كسي تعلق دارد كه موجب عقد مالك شده است‌.

3) نماآت و منافع منفصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع متصله از آن كسي است كه در اثر اقاله مالك مي‌شود.

4) نماآت و منافع متصله مال كسي است كه به موجب عقد مالك شده و منافع منفصله به كسي تعلق دارد كه در اثر اقاله مالك شده‌است‌.

8 ـ اگر موضوع تعهد كلي باشد، متعهد چه مصداقي از آن كلي را مي‌تواند در مقام وفاي به عهد انتخاب كند؟

1) انتخاب مصداق كلي با متعهد له است‌.

2) متعهد بايد از فرد اعلا وفاي به عهد كند.

3) متعهد حق دارد هر مصداقي را كه بخواهد انتخاب كند.

4) متعهد مجبور نيست از فرد اعلا بدهد، ولي از فردي هم كه معيب است نمي‌تواند وفاي به عهد كند.

9 ـ هر گاه در معامله‌اي يكي از دو طرف به تعهد خود وفا نكند، طرف مقابل چه اختياري پيدا مي‌كند؟

1) مي‌تواند معامله را فسخ كند.

2) مي‌تواند الزام متعهد را از دادگاه بخواهد.

3) مي‌تواند الزام متعهد يا فسخ عقد را به ميل خود انتخاب كند.

4) مي‌تواند الزام متعهد را بخواهد و هرگاه اجبار ممكن نباشد معامله را فسخ كند.

10 ـ شرطي كه ضمن انتقال مالي از سوي ولي قهري بر صغير تحت ولايت او مي‌شود و ولي را تا سن كبر از فروش منع مي‌كند درست‌است يا نادرست‌؟

1) شرط صحيح و الزام‌آور است‌.

2) شرطي كه مالك را از متصرف منع كند نامشروع و باطل است‌.

3) شرط درست است‌، اما ولي قهري را از انتقال منع نمي‌كند.

4) شرط خلاف مقتضاي عقد (تمليك‌) است و عقد و شرط هر دو باطل است‌.

11 ـ اشتباه در شخص طرف معامله چه اثري در عقد دارد؟

1) اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نمي‌آورد، مگر در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

2) اشتباه در شخص طرف تنها در معاملات رايگان موثر است‌.

3) اشتباه در شخص طرف معامله سبب بطلان عقد است‌.

4) اشتباه در شخص طرف معامله اثري در عقد ندارد.

12 ـ وقف با قبول چه شخصي واقع مي‌شود؟

1) قبول طبقه اول از موقوف عليهم و قائم مقام آنها و در وقف بر غير محصور و مصالح عامه حاكم قبول مي‌كند.

2) قبول تمام موقوف عليهم

3) قبول متولي

4) قبول حاكم

13 ـ اگر مالي كه حق انتفاع از آن به ديگري تعلق دارد از طرف مالك فروخته شود، اين انتقال چه اثر دارد؟

1) انتقال عين از طرف مالك موجب بطلان حق انتفاع نمي‌شود، ولي اگر انتقال گيرنده جاهل باشد، اختيار فسخ معامله را دارد.

2) انتقال غير نافذ و موكول به اجازه صاحب حق انتفاع است‌.

3) انتقال صحيح و در همه حال لازم است‌.

4) انتقال باطل است‌.

14 ـ هرگاه مدت مزارعه منقضي شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، درباره بقاء يا ازاله زرع چه بايد كرد؟

1) اختيار ازاله يا بقاء زرع با عامل است‌.

2) مزارع حق دارد زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد.

3) زرع به درخواست مزارع ازاله مي‌شود، ولي او بايد به عامل خسارت قلع زرع را بدهد.

4) زراعت به حكم قانون تا رسيدن كامل در زمين باقي مي‌ماند و عامل اجرت‌المثل مي‌پردازد.

15 ـ هرگاه وصيتي براي فقرا شود، قبول آن چگونه است‌؟

1) قبول وصيت با حاكم است‌.

2) قبول شرط نيست‌.

3) قبول وصيت باتمام فقرااست‌.

4) قبول وصيت با فقراي شهر محل وقوع وصيت است‌.

16 ـ حمل با چه شرايطي وارث محسوب مي‌شود؟

1) در صورتي ارث مي‌برد كه زنده متولد شود.

2) در صورتي ارث مي‌برد كه زنده متولد شود و به زندگي ادامه دهد.

3) در صورتي حمل ارث مي‌برد كه نطفه او هنگام مرگ منعقد شده باشد.

4) در صورتي ارث مي‌برد كه نطفه او هنگام مرگ مورث منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بميرد.

17 ـ در صورتي كه متوفي داراي پدر و مادر و دو برادر ابويني باشد سهم مادر از تركه چه اندازه است‌؟

1) سهم مادر دو سوم از تركه است‌.

2) سهم مادر يك دوم از تركه است‌.

3) مادر يك ششم از تركه را مي‌برد.

4) مادر يك سوم از تركه را به ارث مي‌برد.

18 ـ اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معين نكاح باطل خواهد بود، شرط چه اثري دارد؟

1) نكاح و مهر و شرط نافذ است‌.

2) نكاح و مهر صحيح و شرط باطل است‌.

3) نكاح صحيح و مهر و شرط باطل است‌.

4) نكاح و مهر صحيح و مشروط له حق فسخ دارد.

19 ـ اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده باشد و شوهر پيش از نزديكي و تعيين مهر بميرد، زن مستحق چه مهري است‌؟

1) زن مستحق مهر المثل است‌.

2) زن مستحق هيچ مهري نيست‌.

3) زن مستحق مهرالمتعه است‌.

4) زن مستحق نصف مهرالمثل است‌.

20 ـ آيا نفقه زني كه در عده فسخ نكاح است به عهده شوهر است‌؟

1) زن در عده فسخ نكاح نفقه ندارد.

2) نفقه زن در عده فسخ نكاح بر عهده شوهر است‌.

3) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه دارد.

4) زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر كه تا پايان عده نفقه او بر عهده شوهر است‌.

آيين دادرسي‌مدني‌

21 ـ اگر در ارتباط با دعوي مطروحه حكم قانوني موجود نباشد، قاضي رسيدگي كننده چه تكليفي دارد؟

1) از نظر قانوني تكليفي ندارد و مي‌تواند دعوي را رد كند.

2) بايستي با استناد منابع معتبر اسلامي و يا عرف‌، حكم قضيه را صادر نمايد.

3) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر و اصول حقوقي حكم قضيه را صادر نمايد.

4) بايستي با استناد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر يا عرف مسلم حكم قضيه را صادر نمايد.

22 ـ اگر مشخصات و آدرس خوانده در دادخواست قيد نشده باشد:

1) دفتر دادگاه قرار رد دادخواست صادر و اين قرار قطعي است‌.

2) دفتر دادگاه بدون صدور اخطار رفع نقص‌، قرار رد دادخواست را صادر مي‌كند و اين قرار ظرف 10 روز قابل اعتراض است‌.

3) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر مي‌كند و در صورت عدم تكميل دادخواست‌، قرار رد دادخواست صادر و اين قرار ظرف 10روزقابل اعتراض است‌.

4) دفتر دادگاه بدواً اخطار رفع نقص صادر مي‌كند و در صورت عدم تكميل دادخواست توسط خواهان‌، قرار رد دادخواست صادر مي‌كندواين قرار قطعي است‌.

23 ـ كدام گزينه صحيح است‌؟

1) سازش فقط در دادگاه به موجب صورتجلسه رسمي صحيح است‌.

2) سازش رسمي يا غير رسمي در خارج از دادگاه در هر حال اعتبار ندارد.

3) سازش بين طرفين فقط در صورتي معتبر است كه مستند به سند رسمي باشد.

4) سازش غير رسمي خارج از دادگاه در صورتي معتبر است كه طرفين در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند.

24 ـ در دعاوي غير منقول‌:

1) تقويم خواسته الزامي و در تعيين هزينه موثر است به شرط آنكه خوانده به تقويم خواهان اعتراض ننمايد.

2) تقويم خواسته توسط خواهان الزامي و از جهت تعيين هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي مؤثر است‌.

3) اساساً خواهان الزامي به تقويم خواسته ندارد چون هزينه دادرسي براساس ارزش معاملاتي املاك توسط دادگاه تعيين مي‌شود.

4) تقويم خواسته الزامي و از جهت امكان تجديد نظرخواهي و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجام موثر است ولي تاثيري در تعيين ميزان‌هزينه دادرسي ندارد.

25 ـ اگر دعوي مطروحه برفرض اثبات فاقد اثر قانوني باشد:

1) دادگاه راساً قرار ابطال دادخواست صادر مي‌كند.

2) خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش قرار سقوط دعوي صادر مي‌كند.

3) خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به دعوي ايراد نمايد و دادگاه بر فرض پذيرش ايراد، قرار رد دعوي صادر مي‌كند.

4) خوانده مي‌تواند صرفاً ايراد نموده و اگر دادگاه ايراد را نپذيرد، بايستي به خوانده ابلاغ نمايد تا جهت دفاع در ماهيت در جلسه دادرسي‌شركت كند.

26 ـ چنانچه در اجراي قرار تامين خواسته عين معين موضوع دعوي‌، توقيف و خوانده ورشكسته گردد:

1) علاوه بر اينكه تامين كننده داراي حق تقدم است‌، مورد تامين مشمول مستثنيات دين نمي‌گردد.

2) عين معين توقيف شده صرفاً جزء مستثنيات دين محسوب نمي‌گردد. تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حق‌تقدم‌است‌.

3) تامين كننده مال نسبت به ساير طلبكاران صرفاً داراي حق تقدم است‌.

4) تامين كننده مال به دليل ورشكستگي خوانده داراي اولويتي نيست‌.

27 ـ دادگاه بعد از توافق و سازش طرفين‌:

1) صرفاً گزارش اصلاح تنظيم مي‌نمايد و مفاد آن بدون صدور حكم يا قرار قابل اجراست‌.

2) براساس مفاد سازش طرفين‌، حكم صادر مي‌نمايد و اين حكم قطعي است‌.

3) قرار سقوط دعوي صادر مي‌كند.

4) قرار دعوي ساقط مي‌كند.

28 ـ اگر خواهان ضمن خواسته اصلي تقاضاي صدور حكم به اعسار از هزينه دادرسي را نيز نمايد:

1) دادگاه بدون ابلاغ دادخواست بدواً به ادعاي اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ مي‌شود.

2) دادگاه بعد از ابلاغ دادخواست به دادستان نسبت به اعسار رسيدگي نموده و در صورت پذيرش اعسار، دادخواست به خوانده ابلاغ‌مي‌گردد.

3) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي است‌.

4) در صورتي كه خوانده در هيچيك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه نداده و وكيل نيز معرفي نكرده و ابلاغ نيز واقعي نباشدحكم‌دادگاه نسبت به خواسته اصلي غيابي و نسبت به حكم اعسار حضوري است‌.

29 ـ اقرار وكيل عليه موكل خود:

1) فقط دراموري كه قاطع دعوي نيست پذيرفته‌مي‌شود چه در دادگاه بعمل آمده‌باشد چه‌خارج‌از آن‌.

2) فقط دراموري كه قاطع دعوي است پذيرفته مي‌شود چه در دادگاه بعمل آمده باشد چه در خارج آن‌.

3) اگر در دادگاه بعمل آمده باشد مطلقاً پذيرفته مي‌شود.

4) مطلقاً پذيرفته نمي‌شود.

30 ـ نحوه‌دادخواهي‌شخصي‌كه‌از اصحاب دعوي نبوده و راي به زيان او صادر و بواسطه انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي‌شده است‌:

1) دعوي ورود ثالث است‌.

2) دعوي اعتراض ثالث است‌.

3) فرجام خواهي نسبت به راي صادره است‌.

4) شكايت به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور است‌.

31 ـ دعوي توام راجع به اموال منقول و غير منقول در كدام دادگاه قابل طرح است‌؟

1) دادگاه محل مال منقول‌

2) دادگاه محل وقوع مال غير منقول‌.

3) دادگاه محل اقامت خوانده‌

4) دادگاه محل مال منقول ياغيرمنقول به‌اختيارخواهان‌

32 ـ تشخيص صلاحيت دادگاه براي شروع به رسيدگي با كدام مرجع است‌؟

1) خواهان دعوي‌

2) ديوان عالي كشور

3) رئيس حوزه قضايي‌

4) دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوا

33 ـ به دعاوي حقوقي عليه روحانيون در كدام دادگاه و به چه ترتيب رسيدگي مي‌شود:

1) در دادگاه‌عمومي طبق آيين‌دادرسي‌مدني دادگاههاي‌عمومي‌

2) در دادگاه عمومي طبق آيين‌نامه مربوط به دادگاه ويژه روحانيت‌

3) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آيين‌نامه مربوط به دادگاه مذكور

4) در دادگاه ويژه روحانيت طبق آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي

34 ـ چنانچه دلايل و مدافعات طرفين براي اقناع قاضي جهت صدور راي كافي نباشد ولي كشف حقيقت با اقدامات و تحقيقاتي كه‌دادگاه مي‌تواند مستقيماً انجام دهد امكانپذير باشد:

1) دادگاه بايستي قرار توقيف دادرسي تا ارائه ادله جديد توسط خواهان صادر نمايد.

2) دادگاه بايستي هرگونه اقدام يا تحقيقي را كه لازم بداند براي كشف حقيقت انجام دهد.

3) چون تحصيل دليل بر امور حقوقي براي دادگاه ممنوع است لذا بايستي دعوي خواهان را رد نمايد.

4) هيچكدام

35 ـ چنانچه نظريه كارشناس منتخب دادگاه با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد:

1) دادگاه مي‌تواند بدون توجه به نظر كارشناس‌، برخلاف آن راي صادر نمايد.

2) بايستي دادگاه‌، كارشناس را ملزم نمايد تا نظر خود را اصلاح كند.

3) دادگاه بايستي كارشناس ديگري انتخاب نمايد.

4) دادگاه بايستي از نظر كارشناس متابعت نمايد.

36 ـ كدام گزينه صحيح نيست‌؟

1) در مرحله تجديد نظر هر دو مورد 3 و 4 پذيرفته مي‌شود.

2) در مرحله تجديد نظر هيچيك از موارد 3 و 4 پذيرفته نمي‌شود.

3) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرة‌المثل به اجرة‌المسمي پذيرفته مي‌شود.

4) در مرحله تجديد نظر تغيير عنوان خواسته از اجرة‌المسمي به اجرة‌المثل پذيرفته مي‌شود.

37 ـ آيا از تاجر دادخواست اعسار از هزينه دادرسي پذيرفته مي‌شود؟

1) بله‌، تاجر در اين خصوص فرقي با غير تاجر ندارد.

2) بله‌، مشروط بر اينكه دفاتر قانوني خود را ارائه نمايد.

3) خير، تاجر مدعي اعسار بايستي دادخواست ورشكستگي بدهد.

4) بله‌، ولي پذيرش آن منوط به موافقت اداره امور دارايي اقامتگاه تاجر است‌.

38 ـ كدام گزينه صحيح است‌؟

1) هر دو خسارت ناشي از عدم النفع و تاخير تاديه قابل مطالبه است‌.

2) هيچيك از دو خسارت ناشي از عدم النفع يا تاخير تاديه قابل مطالبه نيست‌.

3) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه است‌.

4) خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه است ولي خسارت تاخير تاديه قابل مطالبه نيست‌.

39 ـ كدام مورد جزء خسارت دادرسي نيست‌؟

1) حق الوكاله وكيل

2) حق‌الزحمه كارشناس

3) هزينه تحقيقات محلي

4) هزينه رفت و آمد خواهان از شهرستان محل اقامت خود تا شهرستان محل دادگاه

40 ـ تجديد نظرخواهي از حكم قطعي به دليل اينكه خلاف بين قانون يا شرع مي‌باشد:

1) به دليل قطعيت حكم به هيچ وجه امكان‌پذير نيست‌.

2) فقط يكبار از طريق شعب تشخيص امكان‌پذير است‌.

3) فقط يكبار با دستور رئيس قوه‌قضائيه امكان‌پذير است‌.

4) يكبار از طريق شعب تشخيص و بعد از آن هم با دستور قوه‌قضائيه امكان‌پذير است‌.

حقوق جزاي عمومي و اختصاصي‌

41 ـ شخصي مرتكب قتل عمد شده و سپس فرار كرده و مرده است‌، در اين صورت‌:

1) ديه بايستي از ماترك قاتل برداشته شود و اگر قاتل مالي نداشته است ديه لاوصول مي‌ماند.

2) هيچ مسئوليتي براي پرداخت ديه متوجه ورثه قاتل براي پرداخت ديه از ما ترك قاتل يا ساير بازماندگان وي نيست‌.

3) قصاص تبديل به ديه شده و بازماندگان قاتل بايستي ديه را پرداخت نمايند، در صورتي كه بازماندگان فاقد تكمن مالي باشند ازپرداخت‌ديه معاف مي‌شوند و ديه لاوصول مي‌ماند.

4) ديه بايستي از ماترك قاتل پرداخت گردد و اگر قاتل مالي نداشته باشد از اموال بستگان نزديك وي پرداخت مي‌شود ولي هر گاه قاتل‌بستگاني نداشته باشد يا بستگان قاتل فاقد تمكن مالي باشند ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

42 ـ در صورتي كه تعقيب مباشر جرم بنابر دلايل قانوني موقوف گردد:

1) تأثيري در حق معاون جرم ندارد.

2) معاون جرم اگر اقوي از مباشر باشد قابل تعقيب است‌.

3) براي معاون جرم نيز قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌گردد.

4) هيچكدام‌.

43 ـ اجراي كدام يك از احكام جزايي ذيل قابل تعليق است‌؟

1) جعل اسكناس‌

2) فروش مواد مخدر

3) صدور چك از حساب مسدود

4) سرقت مسلحانه كه مستوجب حد نباشد.

44 ـ ماههاي حرام كه باعث تغليظ ديه مي‌شود كدامند؟

1) رمضان ـ رجب ـ محرم ـ ذيحجه‌

2) رجب ـ محرم ـ ذيقعده ـ ذيحجه

3) صفر ـ رجب ـ رمضان ـ ذيحجه‌

4) رمضان ـ محرم ـ ذيحجه ـ ذيقعده

45 ـ اگر «الف‌» و به قصد شوخي «ب‌» را با علم به اينكه او شنا بلد نيست به داخل استخر عميق بيفكند و «ب‌» غرق شود:

1) مرتكب قتل عمد شده است‌.

2) مرتكب قتل شبه عمد شده است‌.

3) اين قتل در حكم شبه عمد است‌.

4) مرتكب قتل خطاي محض شده است‌.

46 ـ در تصادف اتومبيل با عابر پياده‌، در چه صورت راننده ضامن ديه نيست‌؟

1) سرعت راننده مجاز باشد.

2) وسيله نقليه فاقد نقص فني باشد.

3) محل تصادف براي عبورعابرپياده‌ممنوع باشد.

4) درصورت اجتماع هر سه شرط 1 و2 و 3

47 ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود، مأموري كه امر آمر را بعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه‌قانوني است اجرا كرده باشد:

1) مانند آمر مجازات مي‌شود.

2) مجازات وي تخفيف داده مي‌شود.

3) فقط به ديه يا ضمان مالي محكوم مي‌شود.

4) علاوه بر مجازات به ضمان مالي هم محكوم مي‌شود.

48 ـ كدام گزينه صحيح نيست‌؟

1) جرم ربا بين شوهر و زن محقق نمي‌شود.

2) هرگاه رباگيرنده مضطر باشد از مجازات معاف است‌.

3) هرگاه ربادهنده مضطر باشد از مجازات معاف است‌.

4) هر نوع ربا اعم از قرضي و معاملي جرم و قابل مجازات است‌.

49 ـ تفاوت اصلي اختلاس با خيانت در امانت كدام است‌؟

1) اختلاس غير قابل گذشت ولي خيانت در امانت قابل گذشت است‌.

2) اختلاس اختصاص به وجه نقد دارد ولي خيانت در امانت در مورد ساير اموال نيز صدق مي‌كند.

3) اختلاس فقط قابل انتساب به كاركنان دولت است ولي خيانت در امانت قابل انتساب به ديگران نيز هست‌.

4) هيچكدام‌.

50 ـ كارگري حين انجام كار در كارگاه به دليل موجود نبودن تجهيزات ايمني در كارگاه دچارحادثه شده و فوت مي‌كند، اين واقعه‌:

1) قتل خطاي محض است‌.

2) در حكم قتل شبه عمد است‌.

3) فاقد وصف كيفري است‌.

4) قتل عمد محسوب مي‌شود.

51 ـ انجام فعل حرام كه مستقلاً براي آن در قانون مجازات تعيين نشده است‌، در چه موردي قابل مجازات است‌؟

1) چنانچه علني باشد قابل مجازات است‌.

2) فقط در صورت اجتماع شرايط 1 و 3 قابل مجازات است‌.

3) چنانچه عفت عمومي را جريحه دار نمايد قابل مجازات است‌.

4) تا طبق قانون مستقلاً براي آن مجازات تعيين نشده باشد به هيچ وجه قابل مجازات نيست‌.

52 ـ در صورت عدم ثبت رسمي ازدواج‌:

1) چنانچه عقد دائم باشد فقط مرد مجازات مي‌شود.

2) چه عقد دائم چه موقت‌، فقط مرد مجازات مي‌شود.

3) چنانچه عقد دائم باشد هر دو طرف مجازات مي‌شوند.

4) چه عقد دائم باشد چه موقت‌، هر دو طرف مجازات مي‌شوند.

53 ـ كدام يك از جرائم ذيل قابل گذشت نيست‌؟

1) نشر اكاذيب‌

2) تخريب اموال

3) مزاحمت تلفني‌

4) توهين به اشخاص

54 ـ شروع به جرم در كدام مورد قابل مجازات است‌؟

1) راهزني‌

2) سرقت شبانه‌

3) سرقت مسلحانه‌

4) هر سه مورد

55 ـ چنانچه صادر كننده يك چك بلامحل دو نفر باشند:

1) پرداخت جزاي نقدي مقرر در قانون متضامناً برعهده هر دو نفر است‌.

2) هر كدام بايستي به پرداخت نصف جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند.

3) هر كدام بايستي مستقلاً به پرداخت جزاي نقدي مندرج در قانون محكوم شوند.

4) هيچكدام‌.

56 ـ چنانچه ولي دم در قتل عمدي به سن بلوغ رسيده ولي كمتر از 18 سال سن داشته و رشد وي ثابت نشده باشد:

1) بايستي صدور حكم تا زمان احراز رشد وي به تأخير افتد.

2) با توجه به لزوم رعايت مصلحت احتمالي وي‌، قصاص تبديل به ديه مي‌شود.

3) نظر شخص بالغ در خصوص تقاضا يا اسقاط قصاص معتبر است هر چند رشد وي احراز نشده باشد.

4) هيچكدام‌.

57 ـ در صورت وجود چند كيفيت مخففه‌، دادگاه پس از تبديل مجازات‌:

1) بايستي آن را تخفيف بدهد.

2) نمي‌تواند آن را تخفيف بدهد.

3) مخير است آن را تخفيف بدهد يا ندهد.

4) در برخي موارد ملزم به تخفيف و در برخي موارد مجاز به تخفيف است‌.

58 ـ چنانچه شخصي برخلاف واقع خود را شفاهاً سرهنگ نيروي انتظامي معرفي نمايد بدون آنكه هيچ اقدام ديگري دراين‌ راستادهد:

1) مرتكب هيچ جرمي نشده است‌.

2) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت شاكي خصوصي است‌.

3) تعقيب و مجازات او منوط به شكايت نيروي انتظامي است‌.

4) بدون نياز به شكايت شاكي يا نيروي انتظامي قابل تعقيب و مجازات است‌.

59 ـ شخصي مرتكب صدور سه فقره چك بلا محل‌، يك فقره كلاهبرداري و يك فقره سرقت شده است‌. مجازات او عبارت از:

1) فقط به مجازات جرم كلاهبرداري و مجازات جرم سرقت محكوم مي‌شود.

2) مجازات صدور سه فقره چك بلامحل با يكديگر جمع و علاوه بر اين به مجازات كلاهبرداري و مجازات سرقت نيز محكوم مي‌شود.

3) به مجازات جرم كلاهبرداري به‌اضافه مجازات جرم سرقت به‌اضافه مجازات جرم صدور چك بلامحل محكوم مي‌گردد كه مي‌تواندازحداكثر مجازات قانوني جرم صدور چك بلا محل بيشترباشد.

4) علاوه بر مجازات كلاهبرداري و سرقت به مجازات صدور چك بلامحل نيز محكوم مي‌گردد ولي مجازات اخير نمي‌تواند مجازات‌قانوني تعيين شده براي اين جرم بيشتر باشد.

60 ـ آيا تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه است‌؟

1) اصولاً تعدد جرم مانع رعايت جهات مخففه توسط دادگاه نيست‌.

2) تعدد جرم فقط در جرائم غير قابل گذشت مانع رعايت جهات مخففه است‌.

3) تعدد جرم فقط در جرائم مستوجب بيش از 6 ماه حبس مانع رعايت جهات مخففه است‌.

4) چون تعدد جرم مي‌تواند از اسباب تشديد مجازات باشد بنابراين با وجود تعدد، امكان تخفيف مجازات وجود ندارد.

آيين دادرسي‌كيفري‌

61 ـ در كدام يك از موارد ذيل قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود؟

1) مرور زمان‌

2) جرم نبودن عمل ارتكابي

3) عدم كفايت ادله قانوني اثبات اتهام‌

4) هيچكدام

62 ـ در كدام يك از موارد ذيل جرم‌، مشهود نيست‌؟

1) متهم ولگرد باشد.

2) متهم در حال فرار از صحنه جرم دستگير شود.

3) تعلق اسباب و دلايل جرم به متهم محرز باشد.

4) مجني عليه يك روز پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد.

63 ـ در كدام مورد صدور قرار بازداشت موقت عليرغم وجود ادله كافي بر توجه اتهام الزامي نيست‌؟

1) قتل عمد

2) آدم ربايي

3) زناي غير محصنه‌

4) اختلاس مبلغ يكصد و بيست هزار ريال

64 ـ تحقيق در چه جرائمي ممنوع است‌؟

1) جرائم قابل گذشت‌

2) جرائم منافي عفت مشهود كه شاكي خصوصي دارد.

3) جرائم منافي عفت غيرمشهود كه شاكي خصوصي ندارد.

4) هر سه مورد

65 ـ حل اختلاف در صلاحيت در امور كيفري‌:

1) همواره در صلاحيت ديوان عالي كشور است‌.

2) همواره در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‌.

3) طبق قواعد مذكور در آئين دادرسي مدني است‌.

4) هيچكدام

66 ـ شاكي خصوصي براي توقيف اموال متهم جهت تأمين ضرر و زيان خود بايستي‌:

1) صرف تقاضاي شفاهي كافي است‌.

2) اصولاً شاكي خصوصي چنين حقي ندارد.

3) دادخواست خود را به مرجع رسيدگي تقديم نمايد.

4) درخواست خود را به مرجع رسيدگي تقديم نمايد.

67 ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي بعد از صدور حكم قطعي در جرائم غير قابل گذشت‌:

1) از موجبات اعاده دادرسي و منحصراً در صلاحيت ديوان عالي كشور است‌.

2) از موجبات اعاده دادرسي و رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‌.

3) از موجبات تخفيف مجازات به تشخيص دادگاه صادر كننده رأي قطعي به تقاضاي محكوم عليه است‌.

4) از موجبات اعاده دادرسي و رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه همعرض صادر كننده حكم قطعي به تشخيص ديوان عالي كشور است‌.

68 ـ در پرونده‌هاي كيفري از حوزه قضايي يك استان به حوزه قضايي استان ديگر:

1) به درخواست ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.

2) به درخواست رئيس حوزه قضايي استان مبداء و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.

3) به درخواست رئيس حوزه قضايي استان مقصد و موافقت رئيس ديوان عالي كشور صورت مي‌گيرد.

4) به درخواست رئيس حوزه قضايي استان مبداء و قبول رئيس حوزه قضايي استان مقصد امكان‌پذير است‌.

69 ـ فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار در محاكمات كيفري‌:

1) حداقل پنج روز است‌.

2) حداقل يك هفته است‌.

3) هيچ‌گاه نبايد كمتر از سه روز باشد.

4) حداقل سه روز است مگر اينكه موضوع فوريت داشته باشد.

70 ـ تعيين وكيل تسخيري در چه مواردي لازم است‌؟

1) كليه جرائم مستوجب حبس ابد.

2) كليه احكام كيفري قابل تجديد نظرخواهي‌.

3) كليه جرائم مستوجب بيش از 20 سال زندان‌.

4) كليه جرائمي كه رسيدگي به آنها ابتداً در صلاحيت دادگاه كيفري استان است‌.

71 ـ كدام گزينه صحيح نيست‌؟

1) به جرم طفلي كه مرتكب قاچاق مواد مخدر شود در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.

2) احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي از طريق ولي يا سرپرست او بعمل مي‌آيد.

3) به كليه جرائم افرادي كه به سن 18 سال تمام نرسيده‌اند در دادگاه اطفال رسيدگي مي‌شود.

4) دادگاه اطفال صلاحيت رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور كه توسط اطفال انجام شود را ندارد.

72 ـ آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري‌:

1) در كليه موارد قابل تجديدنظر است‌.

2) قابل تجديدنظر است مگر آنكه قانون آن را قطعي دانسته باشد.

3) قطعي است مگر در مواردي كه قانون آن را قابل تجديد نظر دانسته باشد.

4) چنانچه حضوري باشد قطعي و چنانچه غيابي باشد قابل تجديدنظر است‌.

73 ـ تجديد نظرخواهي نسبت به جنبه كيفري رأي صادره از دادگاه‌:

1) به موجب درخواست و با ابطال تمبر صورت مي‌گيرد.

2) به موجب دادخواست و با ابطال تمبر صورت مي‌گيرد.

3) به موجب درخواست و بدون ابطال تمبر صورت مي‌گيرد.

4) به موجب دادخواست و بدون ابطال تمبر صورت مي‌گيرد.

74 ـ چنانچه به علت اشتباه قاضي در حكم قطعي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد:

1) حكم صادره قابل اعاده دادرسي است‌.

2) هيچ اقدام قانوني امكان‌پذير نيست‌.

3) حكم صادره قابل تجديدنظرخواهي است‌.

4) فقط رئيس قوه‌قضائيه مي‌تواند حكم صادره را نقض نمايد.

75 ـ رسيدگي به كدام دسته از جرائم ابتداً در صلاحيت دادگاه كيفري استان نيست‌؟

1) جرائم قضات‌

2) جرائم مطبوعاتي

3) جرائم مستوجب قصاص عضو

4) كليه جرائم مستوجب بيش از 10 سال حبس

76 ـ دادستان تقاضاي بازداشت متهم را كرده است ليكن بازپرس با آن موافق نيست‌:

1) عقيده بازپرس متبع است‌.

2) عقيده دادستان متبع است‌.

3) حل اختلاف با رئيس حوزه قضايي مي‌باشد.

4) حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.

77 ـ شعب تشخيص‌:

1) مركب از 3 قاضي است و در ديوان عالي كشور تشكيل مي‌شود.

2) مركب از 5 قاضي است و در ديوان عالي كشور تشكيل مي‌شود.

3) مركب از 3 قاضي است و در دادگاه تجديدنظر استان تشكيل مي‌شود.

4) مركب از 5 قاضي است و در دادگاه تجديدنظر استان تشكيل مي‌شود.

78 ـ در صورت فوت متهم چنانچه پرونده در دادگاه و آماده صدور حكم باشد:

1) حكم برائت صادر مي‌شود.

2) قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود.

3) تا معرفي وراث قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.

4) پرونده بدون صدور هيچ‌گونه رأيي مختومه مي‌شود.

79 ـ در حوزه قضايي بخش وظيفه دادستان برعهده‌:

1) رئيس حوزه قضايي بخش است‌.

2) دادستان شهرستان متبوع است‌.

3) مدير دفتر دادگاه رسيدگي كننده است‌.

4) دادرس علي‌البدل حوزه قضايي همان بخش است‌.

80 ـ چنانچه شهود و مطلعين تحقيق براي بار اول كه توسط دادگاه احضار شده‌اند در موعد مقرر حاضر نشوند:

1) جلب مي‌شوند.

2) براي بار دوم احضار مي‌شوند.

3) دادگاه تكليفي در خصوص آنان ندارد.

4) از ضابطين قضايي خواسته مي‌شود شهادت آنان را استماع و براي دادگاه ارسال نمايند.

حقوق تجارت‌

81 ـ تاجر بايد تا چند سال دفاتر تجارتي خود را نگهداري كند؟

1) 5 سال‌

2) 10 سال

3) 15 سال‌

4) 20 سال

82 ـ براي تأسيس كدام يك از شركت‌هاي ذيل وجود دو شريك كافي است‌؟

1) شركت سهامي عام‌

2) شركت سهامي خاص

3) شركت با مسئوليت محدود

4) هيچكدام

83 ـ چنانچه شركت تجارتي مال غير منقولي را بخرد آيا اين معامله‌، عمل تجارتي محسوب مي‌شود؟

1) در هر صورت عمل تجارتي محسوب مي‌شود.

2) در هيچ صورتي عمل تجارتي محسوب نمي‌شود.

3) بله‌، مشروط بر اينكه براي سكونت مدير عامل خريداري شده باشد.

4) بله‌، مشروط بر اينكه براي دفتر مركزي شركت خريداري شده باشد.

84 ـ در كدام يك از شركت‌هاي ذيل انتقال سهام يا سهم‌الشركه را نمي‌توان موكول به موافقت مديران يا مجامع عمومي شركت نمود؟

1) شركت تضامني‌

2) شركت سهامي خاص

3) شركت سهامي عام‌

4) شركت با مسئوليت محدود

85 ـ اگر شخصيت حقوقي كه سهام‌دار شركت ديگري است بعنوان عضو هيأت مديره آن شركت انتخاب شود چه كسي مسئول انجام‌وظايف مربوطه خواهد بود؟

1) مدير عامل

2) رئيس هيأت مديره

3) اصولاً انتخاب شخص حقوقي بعنوان عضو هيأت مديره شركت‌هاي ديگر امكان‌پذير نيست‌.

4) يك نفر شخص حقيقي كه بعنوان نماينده دائم شخص حقوقي مذكور به شركت معرفي مي‌شود.

86 ـ تركيب هيأت رئيسه مجمع عمومي در شركت سهامي چگونه است‌؟

1) يك رئيس و يك ناظر

2) يك رئيس‌، دو ناظر و دو منشي

3) يك رئيس‌، دو ناظر و يك منشي‌

4) يك رئيس‌، يك ناظر و يك منشي

87 ـ كدام مورد نمي‌تواند طبق اساسنامه در صلاحيت هيأت مديره قرار گيرد؟

1) افزايش سرمايه‌

2) تغيير محل قانوني شركت

3) تهيه و تصويب بودجه شركت‌

4) تعيين حقوق و مزاياي اعضاي موظف هيأت مديره

88 ـ معامله اعضاي هيأت مديره شركت با همان شركت‌:

1) باطل است‌.

2) فقط بايستي به تصويب هيأت مديره برسد.

3) بايستي به تأييد هيأت مديره و بازرس شركت برسد.

4) علاوه بر تصويب هيأت مديره بايستي به تصويب مجمع عمومي شركت نيز برسد.

89 ـ طبق آئين‌نامه داخلي شركت الف كليه كاركنان شركت مي‌توانند وام ضروري دريافت نمايند، در اين صورت‌:

1) مديرعامل و اعضاي موظف هيأت مديره حق استفاده از اين وام را ندارند.

2) مديرعامل مي‌تواند از اين وام استفاده كند ولي اعضاي موظف هيأت مديره حق استفاده از آن را ندارند.

3) مديرعامل نمي‌تواند از اين وام استفاده كند ولي اعضاي موظف هيأت مديره حق استفاده از آن را دارند.

4) اعضاي موظف هيأت مديره و مديرعامل شركت كه كاركنان شركت محسوب مي‌شوند نيز حق استفاده از اين وام را دارند.

90 ـ كاهش سرمايه شركت سهامي به چه نحو امكان‌پذير نيست‌؟

1) كاهش اختياري از طريق كاهش تعداد سهام‌

2) كاهش اجباري از طريق كاهش تعداد سهام

3) كاهش اجباري از طريق كاهش مبلغ اسمي سهم‌

4) كاهش اختياري از طريق كاهش مبلغ اسمي سهم

91 ـ چنانچه تا اعلام ختم تصفيه شركت سهامي برخي سهام‌داران يا بستانكاران براي استيفاء حقوق به شركت مراجعه ننمايندوظيفه مدير تصفيه چيست‌؟

1) كليه وجوه باقيمانده را بين سهام‌داران حاضر تقسيم نمايد.

2) وجوه باقيمانده را به نام صاحبان آنها نزد بانك توديع نمايد.

3) وجوه متعلق به سهام‌داران را نزد بانك توديع و وجوه مربوط به بستانكاران را بين سهام‌داران تقسيم نمايد.

4) وجوه متعلق به بستانكاران را نزد بانك توديع و وجوه متعلق به سهام‌داران را بين سهام‌داران تقسيم نمايد.

92 ـ انتخاب كدام يك از موارد ذيل از ميان اشخاص خارج از سهام‌داران شركت سهامي امكان‌پذير است‌؟

1) مديرعامل‌

2) رئيس هيأت مديره

3) نائب رئيس هيأت مديره‌

4) هيچكدام

93 ـ چه افرادي را نمي‌توان به سمت بازرسي شركت سهامي انتخاب نمود؟

1) مديران و مدير عامل شركت‌.

2) اقرباي نسبي و سببي مديران و مديرعامل تا درجه سوم از طبقات اول و دوم‌.

3) هركس كه خود يا همسرش از مديران و مديرعامل شركت موظفاً حقوق دريافت نمايد.

4) هر سه مورد.

94 ـ انتقال سهم الشركه شركت با مسئوليت محدود ممكن نيست مگر با حصول اكثريت ذيل‌:

1) اكثريت عددي صاحبان سهم‌الشركه

2) دارندگان بيش از نيمي از سرمايه شركت

3) اكثريت عددي شركاء كه داراي بيش از سه ربع از سرمايه شركت هم باشند.

4) اكثريت عددي شركاء كه داراي بيش از نيمي از سرمايه شركت هم باشند.

95 ـ مدير عامل و مدير مالي يك شركت دولتي يك فقره چك به مبلغ بيست ميليارد ريال بابت پرداخت بدهي حال شده شركت‌صادر نموده و به طلبكار داده‌اند ولي چك مذكور طبق گواهي بانك غير قابل پرداخت اعلام شده است چه اشخاصي براي پرداخت‌چك مسئوليت حقوقي دارند؟

1) فقط شركت بعنوان شخص حقوقي

2) مديرعامل شركت بعنوان شخص حقيقي متضامناً با شركت بعنوان شخص حقوقي

3) مدير مالي شركت بعنوان شخص حقيقي متضامناً با شركت بعنوان شخص حقوقي

4) مدير مالي و مدير عامل شركت بعنوان اشخاص حقيقي متضامناً با شركت بعنوان شخص حقيقي

96 ـ حكم ورشكستگي يك تاجر به درخواست افراد ذيل اعلام مي‌شود:

1) دادستان‌

2) شخص تاجر

3) يك يا چند نفر از طلبكاران‌

4) هر سه مورد

97 ـ با كدام يك از تجار ذيل نمي‌توان قرارداد ارفاقي منعقد كرد؟

1) تاجري كه حكم ورشكستگي قطعي او صادر شده باشد.

2) تاجر ورشكسته به تقلب كه حكم قطعي او صادر شده باشد.

3) تاجر ورشكسته به تقصير كه حكم قطعي او صادر شده باشد.

4) موارد 2 و 3

98 ـ قرارداد ارفاقي در صورت انعقاد با چه اكثريتي واجد اثر حقوقي است‌؟

1) كليه طلبكاران

2) نصف به علاوه يك طلبكاران

3) هر تعداد از طلبكاران كه داراي سه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده باشند.

4) نصف به علاوه يك طلبكاران به شرط داشتن سه ربع مطالبات تشخيص و تصديق شده

99 ـ اگر متصدي حمل و نقل (الف‌)، حمل و نقل كننده ديگري (ب‌)، را مأمور حمل و نقل كالايي نمايد و در حين حمل و نقل‌خسارت به مال التجاره وارد شود:

1) الف و ب براي جبران خسارت مسئوليت تضامني دارند.

2) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است ولي حق رجوع به ب را دارد.

3) الف در مقابل صاحب مال‌التجاره مسئول است و حق رجوع به ب را ندارد.

4) الف در مقابل صاحب التجاره مسئوليتي ندارد و صاحب مال التجاره بايستي به ب مراجعه نمايد.

100 ـ دعوي مطالبه وجه چك از ظهرنويس به شرطي مسموع است كه‌:

1) فاصله بين تاريخ صدور چك تا صدور گواهي عدم پرداخت بيش از 6 ماه نباشد.

2) فاصله بين تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت تا زمان تقديم دادخواست بيش از 6 ماه نباشد.

3) موارد 1 و 2 صحيح است‌.

4) اگر چك از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد فاصله بين تاريخ صدور چك تا صدور گواهي عدم پرداخت بيش از 45 و اگرچك در همان مكاني كه صادر شده است بايد تأديه گردد بيش از 15 روز نباشد.

اصول فقه‌

101 ـ تفاوت مهم وضع تعييني با وضع تعيّني در چيست‌؟

1) در آثار آن است‌.

2) در واضع آن است‌.

3) در تفاوت ماهوي آن است‌.

4) در كثرت استعمال آن است‌.

102 ـ وجوب تعييني در مقابل چيست‌؟

1) وجوب عيني‌

2) وجوب كفائي

3) وجوب تخييري‌

4) وجوب تعبّدي

103 ـ كدام گزينه صحيح است‌؟

1) مفهوم وصف حجّت است ولي مفهوم شرط حجّت نيست‌.

2) مفهوم وصف حجّت نيست ولي مفهوم شرط حجّت است‌.

3) هر دو مفهوم وصف و شرط حجّت هستند.

4) هيچكدام از مفهوم وصف و شرط حجّت نيستند.

104 ـ در تعارض قاعده يد با اصل استصحاب‌:

1) قاعده يد مقدم است‌.

2) هر دو ساقط مي‌شوند.

3) اصل تخيير جاري مي‌شود.

4) اصل استصحاب مقدم است‌.

105 ـ در تعارض اصل استصحاب با اصل برائت‌:

1) اصل برائت حاكم است‌.

2) اصل استصحاب حاكم است‌.

3) اصل تخيير جاري مي‌شود.

4) هر دو اصل ساقط مي‌شوند.

106 ـ اگر كسي اقرار به دين نمايد ولي ادعا كند آن را پرداخته است‌:

1) ادعاي او به استناد اصل حجّت پذيرفته مي‌شود.

2) با توجه به اصل عدم نبايد او را بدهكار دانست‌.

3) با توجه به اصل اشتغال بايستي حكم بر بدهكار بودن وي نمود.

4) عدالت حكم مي‌كند ادعاي وي نيز همانند اقرار وي پذيرفته شود.

107 ـ در بحث تعارض‌ها، اصطلاح ورود به چه معناست‌؟

1) به شمول عام بر كليه مصاديق آن‌، ورود گفته مي‌شود.

2) به شمول مطلق بر افراد و مصاديق آن‌، ورود گفته مي‌شود.

3) تأخّر تاريخ صدور يكي از قوانين متعارض بر ديگري ورود ناميده مي‌شود.

4) به اين معني است كه قانون موضوعي را كه خارج از عام است در آن وارد يا موضوعي را كه داخل در عام است از آن خارج نمايد.

108 ـ اگر در بقاء اعتبار قانوني ترديد شود تكليف چيست‌؟

1) اصل‌، عدم اعتبار فعلي آن قانون است‌.

2) بقاء اعتبار قانون استصحاب مي‌شود.

3) در صورت احتمال نسخ نمي‌توان‌، آن قانون را معتبر دانست‌.

4) اگر از قوانين جزائي باشد با توجه به اصل برائت بايد آن را نسخ شده بدانيم‌.

109 ـ آيا اصل مثبت شرعاً حجت و معتبر؟

1) حجت و معتبر نيست‌.

2) حجت و معتبر است‌.

3) تنها در احكام شرعي حجت و معتبر است‌.

4) تنها در مورد آثار عقلي حجت و معتبر است‌.

110 ـ طبق نص قانون كشت خشخاش مطلقاً و كشت شاهدانه به منظور توليد مواد مخدّر ممنوع است‌. به دولت طبق قانون اجازه‌داده شده است براي مصارف داروئي ترياك توليد نمايد و تنها راه توليد ترياك كشت خشخاش است در اين صورت‌:

1) طبق قاعده «اذن در شي‌ء اذن در لوازم آن است‌» دولت مجاز به كشت خشخاش براي توليد ترياك جهت مصارف داروئي مي‌باشد.

2) با توجه به تعارض دو قانون اصل احتياط جاري است و كشت خشخاش براي دولت نيز ممنوع است‌.

3) با توجه به اطلاق ممنوعيت كشت خشخاش دولت نمي‌تواند اقدام به كشت خشخاش براي توليد ترياك جهت مصارف داروئي‌نمايد.

4) مقنّن در زمان وضع ماده قانوني مربوط به كشت خشخاش در مقام بيان نبوده است لذا نمي‌توان به اطلاق اين قانون استناد كرد.

111 ـ وجه اشتراك امر و نهي در چيست‌؟

1) هر دو جمله انشائي هستند نه اخباري‌.

2) هيچكدام در مرّه يا تكرار دلالت ندارند.

3) هيچكدام بر فوريت يا تراخي دلالت ندارند.

4) هر سه مورد صحيح است‌.

112 ـ طبق نظر مشهور اصولين‌:

1) مقدمه واجب هميشه واجب است‌.

2) مقدمه واجب هيچگاه واجب نيست‌.

3) اگر به صورت شرط شرعي باشد واجب و در غير اين صورت واجب نيست‌.

4) اگر به صورت سبب باشد واجب نيست ولي اگر به صورت غير سبب باشد واجب است‌.

113 ـ ادله استنباط احكام در فقه شيعه عبارت است از:

1) قرآن ـ سنّت ـ عرف ـ عقل‌

2) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ قياس

3) قرآن ـ سنّت ـ اجماع ـ عقل‌

4) قرآن ـ سنّت ـ قانون ـ رويه قضائي

114 ـ اقسام خبر واحد عبارت است از:

1) متواتر ـ موثق ـ قوي ـ ضعيف‌

2) متواتر ـ حسن ـ موثق ـ ضعيف

3) متواتر ـ حسن ـ قوي ـ موثق‌

4) صحيح ـ حسن ـ موثق ـ ضعيف

115 ـ انواع اجماع عبارتند از:

1) متواتر و واحد

2) قطعي و غير قطعي

3) منقول و محصّل‌

4) هيچكدام

116 ـ اقسام قرينه عبارتند از:

1) لغوي و عرفي‌

2) تعبّدي و توصّلي

3) تعييني و تخصيصي‌

4) صارفه و معيّنه‌

117 ـ آيا نهي شارع موجب فساد معامله است‌؟

1) مطلقاً بله‌.

2) مطلقاً خير.

3) در معاملات يك جانبه موجب فساد است ولي در معاملات دو جانبه موجب فساد نمي‌شود.

4) ضابطه خاصي وجود ندارد و در هر مورد بايستي به حكم خاص شارع مراجعه شود.

118 ـ وحدت ملاك معادل كدام يك از اصطلاحات ذيل است‌؟

1) تحقيق مناط‌

2) تخريج مناط

3) تنقيح مناط‌

4) قياس مع‌الفارق

119 ـ در نظام حقوقي ايران كدام گزينه صحيح است‌؟

1) هيچگونه قياسي حجيّت ندارد.

2) فقط قياس مستنبط العلّه حجيّت دارد.

3) فقط قياس منصوص‌العلّه حجيّت دارد.

4) قياس اعم از منصوص العلّه و مستنبط العلّه حجيّت دارد.

120 ـ كدام يك از موارد ذيل از مقدمات حكمت محسوب نمي‌شود؟

1) انصراف بدوي‌

2) نبودن قرينه تقييد

3) امكان اطلاق و تقييد

4) نبودن قدر متيقن در مقام تخاطب

---

پاسخنامه‌

حقوق مدني‌

1 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 501 ق .م‌.

2 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 483 ق .م‌.

3 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 431 ق .م‌.

4 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 335 ق .م‌.

5 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 332 ق .م‌.

6 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 323 ق .م‌.

7 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 287 ق .م‌.

8 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 279 ق .م‌.

9 - گزينه 4 صحيح است‌. به استناد مواد 237 الي 239 ق .م‌.

10 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق زيرنويس شماره 6 ماده 233 از كتاب قانون مدني در نظم حقوقي كنوني دكتر ناصركاتوزيان‌.

11 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 201 ق .م‌.

12 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 56 ق .م‌.

13 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 53 ق .م‌.

14 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 540 ق .م‌.

15 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 828 ق .م‌.

16 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 875 ق .م‌.

17 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 892 ق .م‌.

18 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 1081 ق .م‌.

19 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 1088 ق .م‌.

20 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 1109 ق .م‌.

آيين دادرسي مدني‌

21 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 3 ق .آ.د.م‌.

22 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 54 ق .آ.د.م‌.

23 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 183 ق .آ.د.م‌.

24 - گزينه 4 صحيح است‌.با استناد به بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت‌.

25 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 89 ق .آ.د.م‌.

26 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 128 ق .آ.د.م‌.

27 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 184 ق .آ.د.م‌.

28 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق مواد 303 و 507 ق .آ.د.م‌.

29 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 205 ق .آ.د.م‌.

30 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 417 ق .آ.د.م‌.

31 - گزينه 2 صحيح است‌.

32 - گزينه 4 صحيح است‌.

33 - گزينه 1 صحيح است‌.

34 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 199 ق .آ.د.م‌.

35 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 265 ق .آ.د.م‌.

36 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق بند 3 ماده 362 ق .آ.د.م‌.

37 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 512 ق .آ.د.م‌.

38 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 515 ق .آ.د.م‌.

39 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 519 ق .آ.د.م‌.

40 - گزينه 4 صحيح است‌.

جزاي عمومي و اختصاصي‌

41 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 260 ق .م‌.ا.

42 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 44 ق .م‌.ا.

43 - جرايم مندرج در گزينه‌هاي 1 و 2 و 4 مطابق ماده 30 ق .م‌.ا. غير قابل تعليق بوده و صدور چك از حساب مسدود نيز مطابق ماده‌10 قانون صدور چك‌، غير قابل تعليق مي‌باشد، لذا هيچكدام از گزينه‌ها صحيح نمي‌باشد.

44 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 299 ق .م‌.ا.

45 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 206 ق .م‌.ا.

46 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 333 ق .م‌.ا.

47 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 57 ق .م‌.ا.

48 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 595 ق .م‌.ا.

49 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 674 ق .م‌.ا.

50 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق تبصره 3 ماده 295 ق .م‌.ا.

51 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 638 ق .م‌.ا.

52 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 645 ق .م‌.ا.

53 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 727 ق .م‌.ا.

54 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 655 ق .م‌.ا.

55 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 7 ق .م‌.ا.

56 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 227 ق .م‌.ا.

57 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 22 ق .م‌.ا.

58 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 555 ق .م‌.ا.

59 - گزينه 4 صحيح است‌.

60 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق تبصره يك ماده 20 ق .م‌.ا.

آيين دادرسي كيفري‌

61 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 6 ق .آ.د.ك‌.

62 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 18 ق .آ.د.ك‌.

63 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 35 ق .آ.د.ك‌.

64 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 43 ق .آ.د.ك‌.

65 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 58 ق .آ.د.ك‌.

66 - گزينه 4 صحيح است‌.

67 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 277 ق .آ.د.ك‌.

68 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 62 ق .آ.د.ك‌.

69 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق تبصره 2 ماده 177 ق .آ.د.ك‌.

70 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 186 ق .آ.د.ك‌.

71 - گزينه 4 صحيح است‌.

72 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 232 ق .آ.د.ك‌.

73 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 2 ق .آ.د.ك‌.

74 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 272 ق .آ.د.ك‌.

75 - گزينه 4 صحيح است‌.

76 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق بند «ح‌» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381.

77 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 1381.

78 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 6 ق .آ.د.ك‌.

79 - گزينه 4 صحيح است‌.

80 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 159 ق .آ.د.ك‌.

حقوق تجارت‌

81 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 13 ق .ت‌.

82 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 94 ق .ت‌.

83 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 4 ق .ت‌.

84 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 41 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

85 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 110 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

86 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 101 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

87 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 164 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

88 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 129 و 131 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

89 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 132 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

90 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق تبصره ماده 189 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

91 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 228 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

92 - گزينه 1 صحيح است‌. مطابق ماده 124 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

93 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 147 لايحه اصلاحي ق .ت‌.

94 - گزينه 3 صحيح است‌. مطابق ماده 102 ق .ت‌.

95 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 19 قانون صدور چك‌.

96 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 415 ق .ت‌.

97 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 483 ق .ت‌.

98 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 480 ق .ت‌.

99 - گزينه 2 صحيح است‌. مطابق ماده 388 ق .ت‌.

100 - گزينه 4 صحيح است‌. مطابق ماده 315 ق .ت‌.

اصول فقه‌

101 - گزينه 2 صحيح است‌.

102 - گزينه 3 صحيح است‌.

103 - گزينه 2 صحيح است‌.

104 - گزينه 1 صحيح است‌.

105 - گزينه 2 صحيح است‌.

106 - گزينه 3 صحيح است‌.

107 - گزينه 4 صحيح است‌.

108 - گزينه 2 صحيح است‌.

109 - گزينه 1 صحيح است‌.

110 - گزينه 1 صحيح است‌.

111 - گزينه 4 صحيح است‌.

112 - گزينه 1 صحيح است‌.

113 - گزينه 3 صحيح است‌.

114 - گزينه 4 صحيح است‌.

115 - گزينه 3 صحيح است‌.

116 - گزينه 4 صحيح است‌.

117 - گزينه 4 صحيح است‌.

118 - گزينه 3 صحيح است‌.

119 - گزينه 3 صحيح است‌.

120 - گزينه 1 صحيح است‌